فساد الحكومه

غزة-دنيا الوطن
قال الدكتور حسن عبد الله الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض «إن المسؤولين في الحكومة السودانية صاروا يلهثون وراء اميركا، التي اذلتهم في السابق»، واعتبر ما يدور بين السودان والإدارة الاميركية بمثابة خنوع من الخرطوم لواشنطن. وشن الترابي أمام أنصاره في مدينة شندي شمال الخرطوم هجوما عنيفا على المسؤولين في الحكومة واتهمهم بالفساد.

وقال الترابي إن أوراق بعض المسؤولين أصبحت مكشوفة، وأضاف «أصبحوا لا يبالون بسترها»، وكشف ان أسرة مسؤول واحد امتلكت 180 بناية متشابهة الألوان وان مسؤول آخر امتلك خمس بنايات و25 قطعة بأحد الأحياء الراقية»، وحسب الترابي فان الفساد في السودان الآن معدلاته فاقت كل الأنظمة السابقة التي مرت على البلاد، وربط ذلك باستخراج البترول.

من ناحية أخرى، ذكرت قيادات في الحركة الشعبية الشريك الاكبر في حكومة الوحدة الوطنية في البلاد، أن الحركة سترشح رئيسها الفريق أول سلفاكير ميارديت النائب الاول للرئيس السوداني لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد، والتي أقرها اتفاق السلام السوداني أجراءها في عام 2008.

تفاصيل سقوط‮ ‬أخطر مسئول في وزارة الثقافةكتب محمود بكري في صحيفة الاسبوع المصرية:"ربما لم يتوقع أيمن عبدالمنعم أن يأتي سقوطه علي هذا النحو السريع‮.. ‬فقد صعد في وقت قياسي‮.. ‬وسقط إلي الهاوية بأسرع مما كان يتصور‮.. ‬فمنذ الثلاثاء الماضي كانت عاصفة جديدة تهب علي وزارة الثقافة‮.. ‬وتنال من أحد أقرب رجالاتها إلي الوزير فاروق حسني‮.. ‬لم يدر بخلد أيمن عبدالمنعم مدير صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة أن يقتحم رجال الرقابة الإدارية مسكنه،‮ ‬ويقتادونه مقبوضا عليه إلي مكتبه بدار الأوبرا لتفتيشه بعد أن فرغوا من تفتيش مسكنه،‮ ‬وراحوا يصطحبون معهم بعض ما وصف بأدلة الرشوة‮.. ‬أنواع فاخرة من السجاد قيل إن المقاول خالد حسن منحها له كهدية‮.. ‬ضمن هدايا وإكراميات أخري‮.. ‬مقابل إنهاء مستخلصاته التابعة للوزارة‮.. ‬فأيمن الذي يشغل المنصب الرفيع في وزارة الثقافة مسئول كذلك عن الصرف علي جميع مهرجانات وزارة الثقافة‮.. ‬ولكونه المسئول عن أكبر مشاريع وزارة الثقافة‮ '‬القاهرة التاريخية ومتحف الفسطاط‮' ‬فإن تحت يديه ملايين الجنيهات يقدر وجهة صرفها‮.‬

هل ننتظر عشرات السنين حتي يحقٌق مع إبراهيم نافع

أيام قليلة ويحل عامان علي موعد البلاغ‮ ‬الذي تقدمت به إلي النائب العام في نهاية أغسطس ‮٥٠٠٢ ‬ضد إبراهيم نافع وآخرين بمؤسسة الأهرام أتهمهم فيه بإهدار المال العام والتربح والحصول علي مبالغ‮ ‬مالية تقدر بمئات الملايين دون وجه حق‮.. ‬تم التحقيق معي،‮ ‬ثم احيل البلاغ‮ ‬إلي نيابة الأموال العامة التي طلبت رفع الحصانة عن إبراهيم نافع في مارس ‮٦٠٠٢‬،‮ ‬فأذن مجلس الشوري بالإذن للإدلاء بالأقوال وبعد أن أدلي نافع بأقواله اضطر وزير العدل إلي أن يطلب مجددا رفع الحصانة عن إبراهيم نافع لجدية الأدلة والمستندات المقدمة ضده والتي بلغت أكثر من ‮٠٠٣ ‬مستند ووثيقة‮.‬
ولم يجد مجلس الشوري أمامه من خيار،‮ ‬فقرر رفع الحصانة عن إبراهيم نافع،‮ ‬وانتظرنا أن يتم استدعاؤه والتحقيق معه،‮ ‬غير أن أياما مضت دون تحقيق،‮ ‬وعندما تولي المستشار عبدالمجيد محمود منصب النائب العام خلفا للمستشار ماهر عبدالواحد،‮ ‬طلب في موقف يحسب له من وزير العدل أن يعين قاضيا للتحقيق منعا للحرج،‮ ‬وبالفعل تمت إحالة القضية من النيابة العامة وانتدب المستشار محمود أبو الليل وزير العدل وقتها المستشار د.أحمد شوقي الشلقاني لتولي هذه المهمة،‮ ‬وبالفعل بدأ المستشار الشلقاني مهمته الجديدة بتشكيل عدد من اللجان لبحث الانحرافات المالية التي شهدتها مؤسسة الأهرام طيلة فترة إبراهيم نافع‮.‬